بی شک یکی از معضل های امروزه بازار پولی و اقتصادی کشور همانا حجم عظیم مطالبات معوق می باشد که می توان گفت ضرر و زیان ناشی از آن هم مشهود و هم غیر مشهود می باشد .
اگر نگاهی گذرا به علل ایجاد این مطالبات معوق داشته باشیم شاید بتوان گفت می شود علاج واقعه قبل از وقوع کرد از جمله علل مهم و عدیده می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
۱- عدم کارشناسی و بررسی علمی و واقعی اعتبار دریافت کنندگان تسهیلات
۲- عدم رعایت موازین بانکداری اسلامی
۳- تفسیرهای گوناگون از قانون
۴- عدم وجود نظارت سیستمی مدرن که دخالت نظر و سلیقه شخص یا اشخاص را کاهش دهد .
۵- عدم اجرای کامل قانون توسط مجریان
۶- عدم تاخیر نتایج حاصله از بازرسی ها و حسابرسی ها در بانکها
و علل دیگر که می توان به این موارد اضافه کرد .
حال با توجه به حجم عظیم مطالبات معوق بانکها به نظر شما تاثیر آن بر اقتصاد چه خواهد بود ؟
مهمترین تاثیر آن ایجاد نقدینگی کاذب ، کاهش ارزش پول ملی ، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک ها و بنگاه های پولی ، انحراف در گزارشهای تولید و .. که این موارد هر کدام به تنهایی این ارزش را دارند که بشود برایش فوریت های خاص را قائل شد تا برای وصول این مطالبات یک عزم ملی را ایجاد کنیم .
با نظر به اینکه قشر خاصی نیز فقط توانسته اند از این تسهیلات بانکها استفاده کنند حال با توجه به شعار عدالت طلبی دولت کریمه که در راستای سیاستهای کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشد اهمیت پیگیری و بررسی و حل این معظل بیشتر از همیشه و به عنوان یک نیاز فوری به چشم می آید .
راهکار های بانک ها برای وصول این مطالبات چیست ؟
متاسفانه بانکها در بخشهایی دور زدن قوانین بانکداری اسلامی با احیای این تمهیدات معوق شده در قالب تسهیلات جدید زمان را برای دریافت کنندگان این تسهیلات می خرند و چه بسا افرادی که از طریق این افزایش تسهیلات سرمایه های باد آورده دست پیدا کردند .
سوال من این است که چرا نباید برای این معظل بزرگ سیستم پولی و اعتباری و بانکی کشور یک عزم ملی و واقعی وجود داشته باشد ؟
چرا اکثر بانکها در حد اطلاع ویترین تراز مالی و گاها شعارهایی جهت تقویت سیاستهای مدیریتی خویش با این قضیه برخورد می کنند ؟ نقش دولت ، قوه مقننه و قوه قضائیه در این راستا چه می باشد ؟
منظور از جمله فوق نقش روزمره و عادی نیست بلکه ایفای نقش فوق العاده و کاربردی تر می باشد ، اصلا ایا سیاست مشترکی بین این سه قوه مدیریت کشور برای حل این معظل وجود دارد یا نه ؟
من تعجب می کنم در کشورهای پیشرفته وقتی یک فرد بدهکار بد حساب به سیستم بانکی شود از خیلی از حقوق اجتماعی و مالی و ... محروم می شوند اما در ایران افراد بدهکار گاها از چند بانک مختلف در عین بد حسابی و ... باز موفق به تسهیلات کلان می شود ، تازه در اخبار می شنویم فردی که دارای یک معوقه کلان می باشد توانسته است مجوز بانک خصوصی بگیرد و .. واقعا می شود با این نگاه و این عملکرد بر معظل مطالبات معوق فائق آمد ؟
شاید همه مردم ندانند که خسران و زیان این سوء مدیریت ها و ... از جیب مردم خواهد رفت براستی مدیران اقتصادی و مدیران ارشد کشور چه جوابی در تاریخ برای مردم خواهند داشت ؟
لیست سیاه و لیست مافیا و ... را لق لقه دهان کنیم اما عملی انجام ندهیم که مشکلی را حل نمی کند ، باید سیستم اعتبار سنجی قبل از پرداخت تسهیلات و سیستم ویژه و کاربردی به لحاظ حقوقی و قضایی و امنیتی برای وصول این تسهیلات را فراهم کنیم تا بتوانیم بهتر از بیت المال حراست نماییم .
دولت الکترونیک ، بانکداری الکترونیک ، تجارت الکترونیک همه اینها را بر درب و دیوار و رسانه های مختلف تبلیغ کرده ایم اما یک سیستم آنلاین اعتبارسنجی برای سیستم اقتصادی و پولی کشور که اطلاعات و آمار و ارقامش واقعی و تحت نظارت باشد را نداریم . دخالتهای غیر کارشناسانه در اعطای تسهیلات و نقل و انتقال نقدینگی و مهندسی غلط اعتبار و نقدینگی کشور بایستی ریشه کن شود و جدا می بایست از سیاست آزمون و خطا در حیطه بانکی و اعتباری کشور حذر کنیم .
آیا نمی شود بسته سیاستی بانک مرکزی به جای اینکه سودها را دستوری کنیم در حالی که اعطای تسهیلات با این وضعیت اعتباری کشور با ریسک بالایی مواجه می باشد بیاییم تکیه بر وصول مطالبات معوق و احیای حقوق مردم و بیت المال را داشته باشیم .
دخالتها و نظرهای احساسی و سیاسی در سیاستهای بانک مرکزی قطعا نتیجه ای مثبت نخواهد داشت و تاوان آن را می بایست مردم از بیت المال پرداخت کنند ! چرا ؟
مگر منافع چه کسانی در خطر است ؟
تسهیلات معوق یک کارمند ، یک معلم و کاسب جزء را با هزار اهرم و در خطر دادن آبروی افراد و دست اندرکاران وصول می کنند و افتخار هم می کنند اما پرونده های چندین ساله مطالبات معوق و یا نو کیسه هایی که از این تسهیلات به نان و آب رسیده اند باید در حاشیه امن باشند ؟
اگر با همین روند ادامه دهیم شک نکنیم این سیستم بیمار بانکی و اعتباری و پولی کشور روزی به مرگ خواهد رسید و بیت المال کلا بشود مال البیت بعضی ها .....
یادداشت : میکده / محمد مهدی بازاری
